پروژه های نیمه تمام شهر جدید هشتگرد تعیین تکلیف شود
تاریخ انتشار: ۲۵ فروردین ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۷۹۲۴۱۳
به گزارش ایرنا، مجتبی عبداللهی پنجشنبه شب در نشست بررسی مشکلات و مسایل شهرجدید هشتگرد، افزود: بر این اساس باید شرکت آبفای استان البرز نسبت به نصب ۱۲ هزار کنتور باقی مانده در شهرجدید تا پایان نیمه اول امسال اقدام کند.
وی ادامه داد: چهار هزار مسکن مهر باقی مانده که جزو تعهدات شرکت عمران شهر جدید است، باید تا پایان شهریور امسال تکمیل و به مالکان تحویل داده و برای این منظور کارگروهی نیز تشکیل شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
عبداللهی گفت: مدیرعامل شرکت آبفای استان نیز متعهد شد که ظرف ۹ ماه آینده نسبت به ساخت مخزن آب پنج هزار متر مکعبی در این شهر اقدام کند.
وی افزود: از سوی دیگر نیز شرکت گاز استان البرز باید مشکلات گاز این شهر را نیز در کمترین زمان ممکن حل و فصل کند.
استاندار البرز گفت: مشکلات حوزه برق این شهر جدید از جمله برق معابر و منازل باید در اسرع وقت توسط اداره مربوطه رسیدگی شود.
وی بیان داشت: یکی از مشکلات شهر جدید هشتگرد، چرای بی رویه دام است که مقرر شد از ورود دام به این حوزه جلوگیری شود.
استاندار البرز ضمن تاکید بر ضرورت تقویت زیرساختهای حمل و نقل عمومی در شهر جدید هشتگرد، افزود: مقرر شد در راستای بهره برداری بهینه از ظرفیت مترو، اقدام لازم جهت اتصال خط پنج مترو تهران و افزایش سرعت مترو و کاهش فاصله حرکتی اقدامات لازم صورت گیرد.
شهرجدید هشتگرد حدود ۸۶ هزار نفر جمعیت دارد.
برچسبها شهرجدیدهشتگرد مجتبی عبداللهی استانداری البرزمنبع: ایرنا
کلیدواژه: شهرجدیدهشتگرد مجتبی عبداللهی استانداری البرز شهرجدیدهشتگرد مجتبی عبداللهی استانداری البرز جدید هشتگرد شهر جدید
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۷۹۲۴۱۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
فرمول تعیین دستمزد کارگران تغییر میکند؟ وزیر کار تکلیف را روشن کرد
وزیر کار درباره لایحه تغییر نحوه تعیین حداقل حقوق کارگران گفت: در دیدار روز کارگر با رئیسجمهور، تشکلها از رئیسجمهور درخواست کردند که بگذاریم ماده ۴۱ به همان سبک بماند و همواره شورایعالی کار دستمزد را تعیین کند.
به گزارش تسنیم، بعد از تعیین دستمزد ۱۴۰۳ کارگران بود که زمزمه تغییر روش تعیین دستمزد در خبرها پیچید و بعد از آن حسینعلی رعیتی فرد، معاون روابط کار با اشاره به اتهامات واهی واردشده به شورایعالی کار در سالهای اخیر گفت: از این جهت دولت قصد دارد در قالب یک لایحه از ظرفیت وجود نمایندگانی از آحاد و اقشار مختلف در مجلس شورای اسلامی برای تعیین دستمزد کارگران استفاده کند.
وی اظهار کرد: امیدواریم با لایحه پیشنهادی دولت هرساله همزمان با تصویب قانون بودجه با جلب نظر کارگران و کارفرمایان به تصمیم جامعی در کمیسیونهای تخصصی برای تعیین دستمزد کارگران کشور برسیم.
وی تأکید کرد: دولت وکیل مدافع کارگران است و امیدواریم با اصلاح این مواد دغدغه جامعه کارگری کمتر شود و به تصمیمات بهتری برسیم.
همچنین در اوایل اردیبهشت ماه سید صولت مرتضوی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی کار از طی شدن مراحل پایانی لایحه تغییر نحوه تعیین حداقل حقوق کارگران از سال آینده و واگذاری تصمیمگیری آن به مجلس در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خبر داد و گفت: در طول تاریخ ۴۰ساله همواره موضوع تعیین حداقل حقوق و دستمزد کارگران مورد مناقشه بوده است و بهنظر میرسید باید مرجعی دراینباره تصمیم بگیرد که مقبولیت آن بالاتر از شورایعالی کار باشد که بهاعتقاد ما این مرجع مجلس شورای اسلامی است.
این در حالی است که امروز وزیر کار از عقبنشینی این وزارتخانه برای اصلاح ماده ۴۱ قانون کار خبر داد و گفت: دستور آقای رئیسجمهور روی چشم ما جا دارد و فعلا ارادهای برای اصلاح این ماده قانونی نداریم.
وی با اشاره به موضوع پیشنهاد تعیین حقوق و دستمزد کارگران در مجلس گفت: در مورد ماده ۴۱ و ماده ۱۶۷ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیشنهاد اصلاحیه داشت که در جلسه روز کارگر که با حضور رئیس جمهور برگزار شد برخی از نمایندگان تشکلها از رئیسجمهور درخواست کردند که بگذاریم ماده ۴۱ به همان سبک بماند و همواره شورایعالی اشتغال حداقل حقوق و دستمزد کارگران را مانند گذشته تعیین کند و این امر به مجلس شورای اسلامی سپرده نشود.
وی افزود: رئیسجمهور نیز اشارهای داشتند که ما آن را درک کردیم و از ارسال لایحه اصلاح ماده ۴۱ عقبنشینی کردیم.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد: لایحه امنیت شغلی کارگران در دستور کار است و تقدیم دولت شده و در کمیسیونهای تخصصی مورد بررسی قرار گرفته است، منتظریم که در دولت مطرح و تصویب و سپس به مجلس شورای اسلامی ارسال شود.